اينكه گفته‌اند ابوبكر در طول حياتش ملازم پيامبر بود با احتياج وى به واسطه در نقل حديث از پيامبر صلى الله عليه و آله سازگارى ندارد ؛ زيرا همراهى با پيامبر نياز به واسطه را نفى مىكند ، به ويژه براى كسى كه گفته مىشود اولين كسى بود كه اسلام آورد ! 2 . هنگامى كه ناقل خبر ، ثقه و مأمون باشد ( زيرا ابوبكر گفت : به او اطمينان و اعتماد داشتم ) آيا مىتوانيم به صرفِ احتمالِ دروغ و سهو ، مرويات او را از اعتبار ساقط سازيم و برنگيريم ؟ آيا لازمه اين كار ، انكارِ حجيّتِ خبر ثقه نيست ؟ ! و پس از آن ، ما نمىتوانيم بر خبر هيچ ناقلى اعتماد كنيم ؛ زيرا امكان احتمال كذب در آن هست ! رافع بن خَدِيج مىگويد : روزى در حال گفتگو با يكديگر بوديم كه رسول خدا صلى الله عليه و آله بر ما گذشت ، فرمود : چه مى گوييد ؟ گفتيم : آنچه را از شما شنيديم اى رسول خدا . فرمود : « حديث كنيد ، ليكن بدانيد كسى كه بر من دروغ بندد ، بايد جايگاهش را براى دوزخ آماده سازد ! » و براى انجام كارش روانه شد . قوم ساكت ماندند ، پيامبر صلى الله عليه و آله آن گاه كه باز آمد فرمود : اينان را چه شد كه حديث نمىكنند ؟ گفتند : سخنى كه از شما شنيديم اى رسول خدا . فرمود : « مقصودم اين نبود ! كسانى را اراده كردم كه به عمد بر من دروغ بندند » . آن‌گاه ما به نقل حديث پرداختيم ، من پرسيدم : اى رسول خدا ، ما سخنانى از شما مىشنويم آيا آنها را بنويسيم ؟ فرمود : « بنويسيد ، باكى نيست » « 1 » . اين نصّ ، در آنچه ما گفتيم صراحت دارد كه تحديث و كتابت و تدوين - همه‌شان - در عهد پيامبر امور جايز و مشروع بودند ، جمله « تحدّثوا » ( حديث كنيد ) جواز نقل حديث را همراه با لزوم درنگ در آن تأكيد مىكند تا احدى در قلمرو دروغ بستن بر پيامبر واقع نشود ، و احتمالِ دروغ‌گو بودن راوى يا ترس از كذب ، نمىتواند مُجوّزى براى اهمالِ حديث نزد خليفه باشد .

--> ( 1 ) . تقييد العلم : 73 ؛ المعجم الكبير 4 : 276 ، حديث 4410 ؛ الكامل ( ابن عُدَي ) 1 : 36 .